============================================================
الاقليد الخامس عشر في أن الله أثبت من كل ثابت، وإن لم يشارك طرفي المخلوقين من المدود، وغير المحدود ريما ظن المعاند أن ما لا حد له، ولا لا حد له، غير ثابت، إذ لا ثبات له بوجه من الوحوه. فنحتاج إلى الإبانة له بأن الاثبات الحقيقي هو ما لا حد له، ولا لا حد له، بأن نراه في المحدود وغير المحدود، من حال الازدواج لبعضها مع بعض حتى استقامت بازدواجهما الأسباب والأحوال المقدرة من خالقهما هما. فإن الازدواج من دلائل الضعف في المحدود وغير المحدود . وبالاتفاق أن ليس في الله ولا في قدرته ضعف. فليس هو إذا يحتاج إلى الازدواج بما برأه وخلقه. وإذا ثبت رفع الازدواج عن المبدع الحق ثبت أن اثباته وراء المحدود، ووراء غير المحدود. فقد ظهر أن الله تعالى أثبت من كل ثابت، وإن لم يشارك طرفي المخلوقين من المحدود وغير المحدود. فاعرفه.
وإذا نظرت في حميع المخلوقين وحدت الإثبات فيهم بحازيا، لا حقيقيا، لأن ما ثباته ليس بأزلي، أو إن [61] كان أزليا كان من أخل أشياء مبروزة فيه، لم يكن ثباته حقيقيا. وذلك آنا نحد جميع الأشياء الطبيعية غير ثابتة على حالتها وجوهريتها، بل نرى الأشياء غير2 المتحزثة تقبل الكون والفساد في كليتها وفي جميع أجزائها. فيكون لها في الكون3 فساد وثبات، خلاف الثبات الآخر. فلو كان الثبات فيها حقيقيا، لم يتغير عن حالتها. ثم بعدها الأمهات، وإن كانت لا تقبل الكون والفساد ز: حقيقية.
، كما صححناه، وفي النسختين: الغير.
3 كما صححناه، وفي النسختين: كون.
مخ ۹۵