مقالید

============================================================

الاقليد الثالث عشر في أن التشبيه تعطيل مستور إذا بحث عنه من شبة صانعه بالمحسوسات [55] والموهومات فقد عطله، وسلك في طريق العطيل من حيث لا يفطن. وذلك أنه منى توهمه متمكنا على كرسيه، ومستويأ عليه ب تسوية أعضائه من العينين والأذنين واليدئن والرحلين إلى سائر أحكامهم في التوحيد، امكن توهم نظير مثله.1 ثم يجب2 عليه إقراره بأنه واحد، تعطيل المتوهم الأول.3 فإذا عطله أمكنه توهم آخر، وتعطيل المتوهم الثاني. فإذا عطله أمكنه توهم رابع وتعطيل الثالث بلا فاية. فإذا كلما يتوهم أمكن تعطيله، والتوحيد غير معطل. فهو إذا غير متوهم، والتشبيه إذا تعطيل مستور عند البحث.

ولما وجدت التعطيل نفيا، ووحدت التشبية نفي القدرة التامة الفاضلة. وفي تفى القدرة نفي القادر، أو إثبات عاجز عن إمضاء أفعالسه، لآنه الموسوم بالأعضاء، ويتصرف بين أحوال ثلاثة: حال خلقه محمولة عليه من خالق آخر، وحال حاجة إلى أعضائه لامضاء أفعاله الإرادية، كالعين للبصر، والأذن للسمع، واليد للعمل، والرجل للسعي، أو حال زينته ثورثه جمالا، هو بغيرها، أو بعدمها سمج قبيح فإن كان حال الخالق المشبهة الحال الأولى من أن يكون خالق قديم سوى أعضائه، كان من ذلك تعطيل الخالقية عنه، إذ سبقه خالق آخر. وإن كانت الحالة الثانية، هي الحاجة إليها لإمضاء أفعاله، 1 تلويح إلى الآيات العديدة مثل: {ثم استوى على العرش). سورة الأعراف 54:7.

" كما صحتحناه، وفي النسختين: توججب.

3 كما في ز، وفي ه: الثاني.

مخ ۸۹