مقالید

============================================================

الإقليد الثالث والستون في أن الوقوف على الحقائق في الشراتع لا تسقط عن الأعمال لو جاز أن يسقط العمل عمن عرف حقيقة ما عمله، لحاز أن يسقط الإقرار بالمبدع عمن عرف المبدع حق معرفته، منزها عن سمات خليقته. ولحاز أن يسقط طاعة الرسول والإمام عمن عرف الرسالة والإمامة حق معرفتهما. وإذا جاز سقوط الإقرار بالمبدع، وسقوط الطاعة للرسول وللامام، جاز سقوط المعارف. وإذا جاز سقوط المعارف لا يبقى الأ صورة ممثلة، أو هيمة مهملة. وحاشى،2 لا فضل [في] الخلقة أن تكون المعارف عنه ساقطة، والإقرار بالمبدع، والطاعة للرسول وللامام عنه مرفوعة! وإذا لزمه الإقرار بالمبدع، و الطاعة للرسول وللامام، لم يزلها عنه سابق معرفته بالمبدع والرسول والإمام. كذلك الوقوف على حقائق الشرائع لا تسقط عنه الأعمال. فاعرفه.

ويقال لمن يرى هذا الرأي من الحمقى:" هل يعرف الحقائق بغير الأعمال الشرعية؟4 ولا يمكن ذلك إلا بها. وإن أمكن معرفتها بغيره الأعمال الشرعية، والغرض من الشرائع اكما صححناه وفي النسختين: ييق.

كما صححناه، وفي النسختين: حاش.

، كما صححناه وفي النسختين: الحمقاء. [الحمق: فساد في العقل. فهو حمق وهو أحمق والأنثى حمقاء والجمع حمقى. المصباح المنيراحمق.

4 كما صححناه، وفي ه: الشريعية. وهذه الكلمة ناقصة في ز.

ز: يعي "كما في ز، وفي ه: الشريعة.

295

مخ ۲۹۵