============================================================
الاقليد الخامس والعشرون في أن[ه] لم قيل أن [أو إله] لا واسطة بين الكلمة وبين السابق؟
لا حصرا السابق جميع الأيسيات في حوهره، ولم يستغن عن علة أيسية" كان من ذلك أن تكون علته التي أمكن العقل للعبارة عنها نفي ما حصرثه هوية السابق. وليس نفي ما حصرته هوية السابق إلا لا أيس. فنظرنا في الأيس ولا أيس. هل تمل أن يقع بينهما واسطة، أم لا؟ فقلنا: إن الواسطة التي يقع بين الأيس والليس، إما أن يكون أيس، أو ليس. فإن كان أيس، والأيس قد حصرته هوية السابق، فكيف يكون الشيء واسطة ذاته؟ وإن كان الليس هو الواسطة، والأيس عند السابق لا ينفصل في ذاته حتى يكون منه علة ومنه واسطة، فكيف يمكن الإبانة عنه24 بل لا مساغ لعقل في التفصيل عنه. فإذا كانه الواسطة بين الليس والأيس هو السابق، والليس هو العلة، امتنع أن يكون بين السابق وبين الكلمة واسطة. فاعرفه.
وأيضا فلو كان بين السابق وبين الكلمة واسطة، كانت الواسطة نالت من الكلمة ما لا ينال السابق. فيبقى السابق ناقصا بمقدار جرمانه عن الكلمة. ولا يكون مستغنيا بذاته، ولا حاصرا لجميع المعلومات. ومن شريطة السابق أنه غير محجوب عن كما في حاشية ه: [ظنا. وفي النسختين: خص.
ز: أيسيته.
3 ز: منه.
، كما في ز، وفي ه: بالامتناع.
كان: كما في حاشية ه ظتا. وفي ه: فاذا الواسطة، في ز: واذ الواسطة.
كما صحناه، وفي التسختين: نال
مخ ۱۳۱