============================================================
مقالات البلخي لأمره ولا تفاوت في خلقه، وأنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وأنه يريد بهم اليسر ولا يريذ بهم العسر، وأنه لا يكلف نفسا إلا ؤسعها، وأن محمدا عبذ الله ورسوله إلى الخلق كافة، وأن كل ما جاء به حق. هذا هو الذي من لزمه ثم اجتنب الكبائر سلم، ومن خالفه في جملة أو تفسير هلك.
وعليه بحمد الله عامتنا وأهل بوادينا وقرارنا وأجيالنا المشتغلين بصناعاتهم وحرثهم وزرعهم منا، بل عليها جميغ أهل ملتنا ما خلا بينهم وبين ما عليه فطرهم، ولم يورذ عليهم الشبه والأغاليط)(1) في هذا الباب.
(ومن تلك المسائل قولهم: إذا استدللت بدليل على قولك هل من دليل يدل على أن ما أتيت به دليلا، وهل من شاهد يشهد على أن ما احتججت به يشهذ على ما ادعيت، والمعارضة في هذا كالمعارضة فيما قبله.
ل والجواب: أنه لا بد من أن تنتهي الدلائل في رد بعضها إلى بعض إلى دليل لا يحتاج عليه إلى دليل؛ لأن ذلك لو لم يكن كذلك لم يوصل إلى الحق رأسا.
ويقال لهذا السائل: إن كان بنفسك إفساد كل حق والقول بأنه لاحق، فمقاله يفسد، وعليها نخطب على أنك بادعائك الحق إن ادعيت ذلك ناصت مذهبا ومحقق قولا، وهذه هي المناقضة التي سمعت بها.
ومنها قولهم: أليس قد كثتم على مذهب من المذاهب وأنتم ترونه حقا (1) جاء هاهنا في الأصل: "لا يعبث في رسالته في هذا الباب"، وهو مشعر بالانقطاع في المعنى، وما بين حاصرتين استدر كناه من كلام المصنف مما ورد في الورقة (6 ب]، وبه يستقيم المعنى، وكأنه وقع في غير مكانه في الأصل المنسوخ منه.
مخ ۷۴