============================================================
الفن الثالث: في الاستدلال بالشادد على الغائب بوجه من الوجوه وإن اتفق وصفهما في ظاهر اللفظ، وأن القائل: إن الشيئين متشابهان في أنهما شيئان خطأ، لأن هذا يوهم أنهما كانا شيئين لعلة هي عندهما اشتبها فيها، وهذا محال؛ لأن الشيء لم يكن شيئا أو غير شيء، فإن كانت شيئ وجب فيها ما وجب في معلولها، وإن كانث غير شيء، فما ليس بشيء فليس بمثبت، ولا يجوز أن يكون/ علة، وقد يقال: أن يكون علة، وكذلك القول في (1، مذكور ومثبت.
ثم يقال لهم: أليس قد أجاز أن يدل بالشيء على غيره وهما مشتبهان في النكتة التي فيها دل الشاهذ على الغائب، فلا بد من نعم؛ لأن الشاهد الحيي الناطق الذي لا يجوز عليه الموث قد دل عليه الحيي الناطق الذي يجوز عليه الموث، قد دل عليه فيما يخالفه فيه وفيما يسقط التشابه بينهما فيه، وكذلك الجسم المركب من طبائع أربع قد دل على جزم ليس بمركب، وكذلك النور
الممازج قد دل على نور ليس بممازج، وكذلك الأرض التي فيها الحيوان ويكون فيها الثبات بنفسها وبما فيها من الحيوان والتبات على أرض ليس يكون فيها الحيوان والتبات، فثبت أن الدلالة من الشاهد على الغائب ليس يصح للمشابهة؛ لأن ذلك لو كان للتشابه لوجب أن يشتبها فيما استدل بأحدهما على صاحبه فيه، ولا يختلفا في ذلك، وإذا جاز أن يختلفا في هذا الوجه وأن يسقط التشابه بينهما فيه، لم يضره سقوطه في سائر الجهات.
ثم يقال له: أليس قد يجوز أن يدل ما ليس بحي ولا ناطق على وجود حي ناطق في الغائب، ويجوز أن يدل ما ليس بنور خالصي على وجود نور خالص، و أن يدل ما يتولد فيه الحيوان على ما لا يتولد فيه الحيوان، وأن يدل ما هو مؤلك على ما ليس بمؤلف ولا صفق فلا بد من نعم.
مخ ۲۲۱