============================================================
الفن الثالث: في الاستدلال بالشادد على الغائب قيل: لهم: فلم زعمثم أن الدلالة إنما وجبت من الشاهد على الغائب بتشابههما من جهة من الجهات دون أن تكون أوجبث بغير ذلك، وهل ترجعون فيما أوجبتم من هذا الحكم إلا إلى أنكم هكذا أخذتم في الشاهد أن شيئا من الشاهد لا يدل على غيره مما يجوز أن يشاهدوه مما هو مشاهد لغيركم، وإلا وهما مشتبهان، فهذا قد بينا فساده وأعلمناكم أنه ليسن كلها شاهدتموه على أمر من الأمور، فليس يجوز خلافه، ومن أجله أجرينا ما أجرينا من الكلام.
وسنعيد السؤال فنقول: ما أنكرتم أن يدل الشاهذ على الغائب وهما مختلفان من كل الوجوه وإذ كنثم لم تشاهدوا شيئا دل على غيره من الشاهد إلا وهما مشتبهان، كما أنكم أجزئم وجود حي ناطق ليس بميت وإن كنثم لم تشاهدوا حيا ناطقا إلا وهو يجوز عليه الموث، ثم سنرد عليهم سائر ما ذكرنا مما يخالفف الشاهذ الغائب عنذهم ويعارضون به.
ويقال لهم: ما الفرق بينكم وبين من قال: إن الشيء لا يدل على غيره إلا إذا أشبهه من كل الجهات أو من أكثر الجهات، وإلا فإن جاز أن يسقط التشابه بين الشيئين من اكثر جهاتهما ثم لا يخرجهما ذلك من أن يكون أحدهما قد دل على صاحبه، فلم لا يجوز أن يسقط التشابه بينهما من كل الجهات ثم يدل أحذهما على صاحبه، وما أنكرثم أن يكون جواز دلالة أحد الشيئين على الآخر لأنهما جميعا شيئان. قالوا: فالمشتبهات كلها يجوز أن ينفرد بعضها من بعض، فلا يكون أحذها دليلأ على صاحبه، وليس يجوز أن ينقلب ما ليس بدليل في حال فيصير دليلأ في حال أخرى أو يتلف ما هو دليل، فيصير غير دليل؛ لأن الأشياء إنما تدل لأعيانها لا لأعيان فيها.
مخ ۲۱۷