فهل يكفيه راتبه ليجد هو وأهله كوخًا ينامون فيه، وطعامًا يشبعون به؟ وآذن (١) المحكمة، وخادم المدرسة، وموزع البريد، والدركي، وجندي الإطفاء، ومراقب الإنتاج، وممرض المستشفى ... كيف يعيشون؟ وكيف يكونون أعفّةً أمناء لا يسرقون أموال الدولة، ولا يبتزون أموال الناس؟ لقد نُشر في الجريدة الرسمية من نحو سنة أن أقل أجرة للقميمي (الذي يقعد على الزبل ويشتغل بوقود الزبل) مئة وعشرون ليرة، فإن أعطاه الحمّامي أقلَّ منها كان له أن يدعي عليه في المحكمة ويطالبه بالفرق، فخبروني: على مَن يدعي الموظف الذي تعطيه الحكومة أقل من الراتب الذي حددته للقميمي؟ وإلى أي محكمة يرفع شكواه؟ ومن هو الذي ينصفه ويدفع عنه ظلامته؟ ومتى تفرغ الحكومة لإصلاح الملاكات، فتلغي الوظائف الكبيرة التي لا ضرورة لها، وتزيد الرواتب الصغيرة التي لا يصبر عليها، حتى لا يكون في الدولة موظف لا عمل له، ولا يكون فيها موظف لا يكفيه راتبه؟ وبذلك نكون أمة ديمقراطية، ويكون فينا عدالة اجتماعية! ...

(١) ويُسمّى في المملكة الفرّاش.