69

ولكن الأكثر دلالة على المنطق الإشراقي هو نقد السهروردي للتعريف الأرسطي، وبيان حصول العلم عن طريقه؛ وذلك لاستناده إلى فكرة الماهية؛ أي الجنس والفصل. يقول السهروردي: «سلم المشاءون أن الشيء يذكر في حده الذاتي الذي ليس بجزء لذاتي عام آخر للحقيقة سموه فضلا، ثم سلموا أن المجهول لا يتوصل إليه إلا بالمعلوم؛ فالذاتي الخاص للشيء ليس بمعهود لمن يجهله في موضع آخر، فإنه إن عهد في غيره لا يكون خاصا به، وإذا كان خاصا به وليس بظاهر للحس وليس بمعهود فيكون مجهولا لا معرفة. فإذا عرف ذلك الخاص أيضا أن عرف بالأمور العامة دون ما يخصه فلا يكون تعريفا له. والجزء الخاص ما له على ما سبق فليس العود إلا أن أمورا محسوسة أو ظاهرة من طريق آخر، إن كان يخص الشيء جملتها بالاجتماع.»

70

ويعلق «قطب الدين الشيرازي» على هذا النص فيقول: «لما كان التعريف بالحد عند المناطقة التقليديين الأرسططاليسيين يقوم على الذاتيين؛ أي الجنس والفصل. ولما كان المجهول لا نتوصل إليه إلا بالمعلوم، فإن مبحث التعريف بالحد ينهار من أساسه؛ وذلك لأن الفصل ليس إلا الصفات الكلية التي يتميز بها أفراد حقيقة واحدة عن أفراد غيرها من الحقائق التي يشترك معها في جنس واحد، أو الفصل بمثابة الذاتي الخاص؛ فمتى وجد في غير المحدود ولم يكن خاصا به وغير محسوس فهو مجهول مع الشيء. فلا يمكن التعريف به لوجوب تقدم العلم بالمعرف على المعرف به. أما إذا عرف بالأمور العامة - أي الشاملة له ولغيره فلا يختص به هو بالذات - فلا يكون خاصا كما افترض من قبل.»

71

ثم يستطرد الشيرازي؛

72

حيث يذكر بأن السهروردي يحدد طريقتين أخريين للتعريف، ويكون ذلك: (1)

إما عن طريق الإحساس؛ فالأمور المحسوسة تدرك تمام الإدراك. (2)

وإما طريق الكشف والعيان، وهو أدق الطرق وأوثقها. وإذا كان السهروردي قد توصل إلى أن المشائين يأخذون الذاتي العام؛ أي الجنس، والذاتي الخاص؛ أي الفصل في تعريف الشيء. ولما كان الذاتي الخاص هذا غير معلوم عند من يجهله، فإقحامه في التعريف يناقض القاعدة المشائية القائلة بأن المجهول لا يوصل إليه إلا بالمعلوم، ثم يعطينا سببا آخر لهدمه لنظرية التعريف الأرسطية، بأنه لو افترضنا أنه اتفق للمعروف الإلمام بهذا الذاتي الخاص أو الفصل، فكيف يأمن ألا يكون قد غفل عن ذاتي آخر لا يعرف الشيء إلا به، فتكون المعرفة بالشيء آنذاك ممتنعة، وكذلك تعريف الشيء.

ناپیژندل شوی مخ