ومن ذلك كتاب الحسن بن على «2» - عليهما السلام- الى أهل البصرة حيث قال فيه: «من لم يؤمن بالله وقضائه وقدره فقد كفر، ومن حمل ذنبه على ربه فقد فجر، إن الله لا يطاع استكراها ولا يعصى لغلبة، لأنه المليك لما ملكهم، والقادر على ما أقدرهم عليه، فإن عملوا بالطاعة لم يحل بينهم وبين ما فعلوا، وإن عملوا بالمعصية فلو شاء حال بينهم وبين ما فعلوا، فاذا لم يفعلوا، فليس هو الذي أجبرهم على ذلك، فلو أجبر الله الخلق على الطاعات، لأسقط عنهم الثواب، ولو أجبرهم على المعاصي، لأسقط عنهم العقاب، ولو أهملهم، لكان عاجزا فى القدرة، ولكن له فيهم المشيئة التى غيبها عنهم، فان عملوا بالطاعات، كانت له المنة عليهم، وإن عملوا بالمعصية كانت له الحجة عليهم» تم كلامه عليه السلام، وهو على ذهني عن بعض التواريخ المصحح سندها، ولم أظفر به حال التأليف ولا ذكرته بعينه، فيبحث عنه. وعن كلام الحسين بن علي عليه السلام «مطموس» وعلى بن الحسين، ومحمد بن علي فكلماتهم فى العدل مشهورة. أما الحسنان فقد مر طرف من كلامهما فيه، وأما محمد بن الحنفية «1»: فقد مر أن واصلا أخذ علم الكلام عنه، وصار كالأصل لسنده، وله منزلة عظيمة في الفضل والعلم. قال الحاكم: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذن لعلي عليه السلام إذا حدث له مولد أن يسميه باسمه ويكنيه بكنيته، فلما ولد سماه: «محمدا» نوكناه: «أبا القاسم» وكلامه فى علم الكلام أوسع من كلام الحسنين، وإن كانا أفضل منه لمكانهما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإمامتهما. وسئل أبو هاشم عن محمد بن علي عن مبلغ علمه، فقال: إذا أردتم معرفة ذلك، فانظروا الى أثره في واصل بن عطاء.

وقال شبيب بن شبة: «ما رأيت في غلمان ابن الحنفية أكمل من عمرو ابن عبيد «2»» فقيل له: متى اختلف عمرو بن عبيد الى ابن الحنفية؟ فقال: إن عمرا غلام واصل، وواصل غلام محمد، ومقامات بقية أهل البيت فى العدل كثيرة، كمقام على بن الحسين مع زياد وغيره، فإنه لما وصل الى زياد «مطموس». «3».

مخ ۲۳