ولم لا يكون الوجود نفسه معادا ويكون الوقت أيضا معادا ، فيكون الحدوث أيضا معادا ، فيكون ليس هناك وجودان ولا وقتان ولا حدوثان اثنان ، بل واحد بعينه معاد. ثم كيف يكون العود ولا اثنينية وكيف يكون اثنينية ويجوز أن يكون المعاد بعينه هو الأول.
وقوله : «ولم لا يكون الوجود نفسه معادا» يعني إذا جاز إعادة المعدوم والحال أنه ليس هناك دليل على تخصيص هذا الحكم ببعض المعدومات دون بعض ، فكما جاز إعادة الماهية المعدومة كذلك يجوز إعادة الوجود الأول مطلقا بعينه خاصا كان أم انتزاعيا ، إذ المفروض انعدامه أيضا وكذلك المفروض جواز إعادة المعدوم أي معدوم كان ، وإنما عبر جواز إعادة الوجود المعدوم بصورة المنع ، وبعبارة تشعر بالمنع وهو قوله : لم لا يكون مع أن الظاهر أن غرضه إثبات ذلك الجواز وادعاء ظهوره إما بناء على ما هو الشائع في المحاورات من أنهم قد يعبرون في أمثال هذه المقامات التي يدعون ظهورها بأمثال هذه العبارات ، ويسألون عنها بلم لا يكون ونحوه ، وهو مع كون الغرض منه الإثبات يكون بصورة المنع ، وإما بناء على أن ذلك المنع ومقابلة ادعاء من ادعى تخصيص جواز إعادة المعدوم ببعض المعدومات كالماهية دون بعض كالوجود ونحوه ، كما نقله عنهم في عبارته الآتية وأبطله.
وقوله : «ويكون الوقت أيضا معادا» أي مطلقا سواء قلنا بأنه من جملة المشخصات أم لا. أما على تقدير كونه مشخصا فظاهر ، وأما على تقدير العدم ، فلأنه أيضا من جملة المعدومات ، ولا دليل يدل على تخصيص جواز الإعادة ببعض المعدومات دون بعض كما ذكرنا.
وفيه إشارة إلى أنه على تقدير جواز إعادة المعدوم ، يلزم جواز إعادة الوقت الأول أيضا ، ويلزم منه المحالات التي فصلناها فيما سبق في شرح كلامه في الشفاء. وإلى أن كلامه في الشفاء في جواز إعادة الوقت ، يحتمل جواز ذلك وإن لم يكن مشخصا أيضا كما ذكرنا هنالك ، فتذكر.
وقوله : «فيكون الحدوث أيضا معادا» لأنه أيضا من جملة المعدومات كما أنه يجوز أن يكون الماهية المعدومة معادة وكذا وحدتها الخارجية.
وقوله : «فيكون ليس هناك وجودان ولا وقتان ولا حدوثان اثنان ولا ماهيتان
مخ ۳۰۷