حيث ذاته بعينه ذاتا لم يفقد من حيث هو ذات ، ثم يعاد إليه الوجود ، كالمعتزلة القائلة بثبوت المعدوم وبإعادة المعدوم ، أمكن أن يقال بالإعادة وبصحة ذلك الخبر الإيجابي أو ذينك الخبرين الإيجابيين في حال عدم وجود الموضوع حتى يبطل ذلك المذهب من وجوه اخرى كما تبين في محله.
وإذا لم يسلم ذلك ولم يجعل للمعدوم في حال العدم ذات ثابتة كما هو عند غيرهم ، وهو الحق ، لم يكن أحد الحادثين بخصوصه ك «ب» مثلا مستحقا لأن يكون قد كان له «ألف» وهو الموجود السابق دون الحادث الآخر ك «ج» ، بل إما أن يكون كل منهما معادا إذا كان كل منهما منسوبا إلى «ألف» بالعينية وهو خلاف الفرض ، ومع هذا يلزم صيرورة الاثنين المتخالفين بالعدد واحدا ، وأن لا يكون بينهما امتياز أصلا مع فرض الامتياز بالشخص ، أو لا يكون ولا واحد منهما معادا ، إذا لم يكن شيء منهما منسوبا إلى «ألف» بالعينية ، وهذا أيضا خلاف الفرض. وإذا كان المحمولان الاثنان يوجبان كون الموضوع لهما مع كل واحد منهما غير نفسه مع الآخر بالاعتبار ، فإن استمر الموضوع موجودا واحدا وذاتا ثابتة واحدة ، كان باعتبار الموضوع الواحد القائم موجودا وذاتا شيئا واحدا وبحسب اعتبار المحمولين شيئين اثنين ، كما إذا فرضنا أنه وجد شيء وقتا ما ثم لم يعدم واستمر وجوده في وقت آخر وعلم ذلك أو شوهد ، وفرضنا صدق المحمولين عليه أي «ألف» و «ب». أو الوجود السابق والوجود اللاحق ، فإذا افقد استمراره في نفسه ذاتا واحدة كما في صورة انعدامه ، وفرض صدق ذينك المحمولين عليه ، بقي له الاثنينية الصرفة الذاتية الواقعية لا الاعتبارية فقط.
وبالجملة إذا فرضنا انعدام الموجود السابق وفقدان ذاته ، وفرضنا صدق «ألف» عليه حين الوجود السابق ، وصدق «ب» عليه حين الوجود اللاحق ، لا يعلم حينئذ أنه ذات واحدة صدق عليه المحمولان ، وكان هو مع صدق أحد المحمولين مغايرا لنفسه بالاعتبار مع صدق الآخر عليه ، بل المعلوم هنا هو الاثنينية الصرفة وأن «ألف» و «ب» متغايران بالذات وشيئان اثنان في الواقع.
وبالجملة أنه يلزم على كل تقدير مع لزوم المحال المختص به ، أن لا يكون بين المعاد والمثل المستأنف المفروض امتياز في اختصاص المعاد بصفة الإعادة دون المثل ، وهذا
مخ ۲۸۷