ولعل الجهالة فيما أخرجه الدارمي من طريق قيس السالف ذكرها بلفظ: فقام شيخ، وكل هذه الشواهد مؤيدة لحديث الأصل وما في بعض طرقها عن عمر من طريق المزني والحسن، وعن عمر، وعبد الله من طريق إبراهيم: ((أنه أعطى العمة الثلثين والخالة الثلث)) وأجمل ولم يبين تنزيل كل منهن منزلة من.

وقد بينه من طريق زياد المتصلة عند البيهقي: ((أنه جعل العمة بمنزلة الأخ، والأم بمنزلة الأخت)) وقد ثبت أن ميراث الأخ الثلثان والأخت الثلث، وكل ذلك مبين لرواية زر بن حبيش: ((أن عمر قسم المال بين عمة وخالة)) أي فأعطى العمة الثلثين، والخالة الثلث.

وما في رواية عمر، وعبد الله، وعلي، من تنزيل العمة منزلة الأخ، والخالة منزلة الأخت، قد بين المراد بذلك العم والأم، كما في رواية البيهقي، ومحمد بن منصور، من طريق جنادة، وكذا من طريق الدارمي والدارقطني، ولأن المرد بالأخ والأخت أخو العمة عم المتوفى وأخت أم المتوفى.

وسكت البيهقي عن رجال إسناده، ويشهد لعجزه ما أخرجه الدارمي من طريق يعلى، حدثنا زكريا، عن عامر، عن مسروق: في رجل توفي وليس له وارث إلا ابنة أخيه وخاله، قال: ((للخال نصيب أخته، ولابنة الأخ نصيب أبيها)) .

وأخرج الدارقطني: أنا أبو عمر القاضي، أنا أحمد بن منصور الرعادي، أنا زيد بن الحباب، أنا الحسين بن واقد، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبدالله في ابنة ابنة، وابنة أخت: ((المال بينهما نصفان)) قال الدارقطني: والصواب من قول علقمة انتهى .

مخ ۷۱