والخلاف في المسألتين للناصر كما في (البحر) و(الخالدي) وفي هامشه، والإمامية، وفي (ضوء النهار) نسبه إلى الإمامية، فقالوا: إن الجد لا يسقط الأخ لأم وأخته، ولا يسقط ابن الأخ لأبوين أو لأب، وأنهم مع الجد كالأخوة لأبوين أو لأب.

واحتجوا في الأخ لأم وأخته بعموم أدلة الكلالة إن الكلالة لمن ليس له ولد ولا والد، ولم يجعلوا الجد كالأب، ولا جعلوا اسم الجد شاملا للأب ولمن فوقه، بل جعلوه كأحد الأخوة لأبوين أو لأب، وهما لا يسقطانه فيرث معه فريضته المسماة.

واحتجوا أيضا في ابن الأخ بما أخرجه ابن حزم، قال: روينا من طريق الحجاج بن المنهال، نا أبو عوانة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال: كان علي بن أبي طالب ينزل بني الأخ مع الجد منازلهم يعني منازل آبائهم ولم أجد أحدا من الناس يقوله غيره.

وفي (فتح الباري): ((أخرج الطحاوي من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال: حديث: إن عليا كان ينزل بني الأخوة [مع الجد] منزلة آبائهم، ولم يكن أحد من الصحابة يفعله غيره)) .

أجاب الأولون عن الحجة الأولى بأنه قد سبقهم الإجماع بأن الجد حكمه حكم الأب عند عدمه بالإجماع، وقول علي عندنا حجة وليس هم حجة.

وعن الحجة الثانية بأن رواية الشعبي عن علي مرسلة، ولم يذكر عمن رواه، وغير مشهورة، وشاذة، لما ذكره في (أصول الأحكام) بلفظه: خبر وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي: ((أنه كان لا يورث ابن الأخ شيئا مع الجد)) قال: وهو المشهور عنه عليه السلام.

مخ ۱۸