والحديث يدل على ثبوت مقاسمة الجد لمن وجد معه من الأخوة والأخوات لأبوين أو لأب فيما بقي من المال بعد فرائض ذوي سهام المسألة من النسب والسبب، وهو معهم عصبة كواحد منهم ما لم تنقصه المقاسمة عن سدس كامل المال فحينئذ يفرض له السدس، ويخرج من التعصيب إلى التسهيم فيعطى السدس من المسألة من جملة سهام، والباقي للعصبة من الأخوة وخواتهم وهو قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومن تقدم ذكرهم.

وإنما يقاسمهم في حالتي كونهم ذكورا فقط كما تقدم أو ذكورا وإناثا كما هنا، وذلك إما في كامل التركة إذا لم يكن معهم ذو فرض من نسب أو سبب أو معا، أو فيما بقي من المسألة إذا كان معهم من ذكرنا بشروط أربعة ذكرها الخالدي، وفي (المنهاج الجلي) خمسة.

أما مع الأخوات لأبوين أو لأب أو معا إذا انفردن عمن يعصبهن فله الباقي كما تقدم:

الأول: أن تكون المقاسمة خير له من سدس كامل المال وإلا رد إلى السدس أي يفرض له السدس ويخرج من التعصيب إلى التسهيم.

والوجه في ذلك: أن الجد لا ينقص عن السدس مع البنين فأولى لا ينقص عن السدس مع الأخوة وهم أضعف من البنين.

مخ ۶