وأجاب الجلال عن قولهم: أنه يعصب أخته بلفظ: فلأنه موجود في الأب وأخوته فليزم أن تكون مزايا الأخ أقوى من مزية الأب ولا قائل بذلك، ثم هاتان المزيتان لا يقاومان مزيتي الجد أرثه مع الأولاد ولا كذلك الأخوة وإسقاطه للأخوة لأم اتفاقا كالأخوة لأبوين، فإنهم أسقطوا بالأخوة لأم في المسألة (الحمارية) وهي: ((زوج وجدة وأخوين لأم وأخوين لأبوين)) أو شاركوهم على قول الشافعي ومن معه، فإذا كان الجد أولى ممن هو أولى منهم فهذا نهاية أولويته عليهم انتهى.

قال في (المنحة): فقول الشارح أولى ممن هو أولى منهم لم يتضح المراد به، لأنه لم يكن أولى ممن هو أولى منهم، بل أولى منهم كما عرفت. انتهى.

قلت: الظاهر والله أعلم أن الشارح أشار بذلك إلى ما ذكر في المسألة (الحمارية) من إسقاط الأخوين لأبوين بالأخوة لأم فالجد أولى من الأخوة لأم الذين هم أولى بالميراث في المسألة (الحمارية) من الأخوة لأبوين، مع أنه ليس بإسقاط بل هو استكمال كما هو المختار فيما تقدم وسيأتي تحقيق ذلك.

والأولى في الجواب قوله: فلأنه موجود في الأب وأخواته أي أن الأب يعصب أخواته في متروك أخيهم ومثل ذلك الجد وإن علا كل واحد منهم يعصب أخواته في متروك أخيهم.

وعارض الآخرون أدلة الأولين بما وقع عليه الإجماع، بأن أم الأب تسقط بالأب ولا تسقط بالجد، فلو كان الجد كالأب لأسقطها، ومثل ذلك بنى العلات يسقطون بالأب ولا يسقطون بالجد، إلا عند أبي حنيفة ومن معه.

مخ ۶۰۰