ولهذا يجب تخصيص العام بالخاص إن اختلف حكمهما، ويحمل المطلق على المقيد إن اتفق حكمهما، والقائل بالعول قد زاغ عن الثبوت عن جبال هذه القواعد الراسية، وحينئذ يجب أن يستوفي الأبوان والزوجان فرضهما في محلهما، وما بقي كان لأقرب نوع تعصيبا لا فرضا، إذ لا مانع من أن يكون بعض الورثة ذا فرض على تقدير وعصبة على آخر كما في الأب والجد، وأنهما ذوا فرض مع الأولاد وعصبة مع غيرهما، فيجب أن تكون البنات كذلك ذوات فرض عند انفرادهن عن الأبوين والزوجين، وعصبات معهما كما يكن عصبات مع أخوتهن والأخوات أيضا مع البنات، وكذلك الأبوان يقتسمان ما بقي بعد أخذ الزوجين: {للذكر مثل حظ الأنثيين }[النساء:11] على الأصح تعصيبا لا فرضا.

إلا أن ما بقي بعد فروض الزوجين والأبوين إن زاد على قدر فرض الإناث وجب أن يوقفن منه على قدر فرضهن وما بقي فلذي فرض أو عصبة غيرهن، لئلا يزيد حالهن مع المزاحم عليه مع عدمه. انتهى بلفظه.

وأجاب في (المنحة) بما حاصله: أن المطلق: هو اللفظ الدال على فرض البنت فأكثر لم يقيد بوجود أحد ولا بعدمه، بخلاف فرض الأبوين والزوجين فإنه مقيد إستحقاق الكثير منه بعدم وجود الولد واستحقاق القليل منه بوجوده، وأراد بأن العام مقيد أن ألفاظ العموم من قسم المقيد لا من قسم المطلق، وبنى قياسا مغلطيا؛ لأن العام مقيد صغرى القياس، وكبراه قوله: ((ولا شيء من المقيد بمطلق ينتج لا شيء من العام بمطلق)) وجعل المقيد في عرف الأصوليين يطلق على معنيين:

الأول: الدال على مدلول معين وهو الاستغراق.

مخ ۴۱۸