أولها:

إذا كان الغالب على الأبحاث السابقة هو النظر في التراث من أجل «تحديثه» أو «عقلنته» أو «استصلاحه» أو «تنقيته» تحت ضغط الاستعجال الثقافي والسياسي الظرفي، فإن بحثي لم يكن هدف هذا وذاك، وإنما كان هو معرفة التراث من حيث محدداته الموضوعية ومقوماته الذاتية على مقتضى موجبات النظر العلمي الخالص، إذ لا يجوز الاشتغال بتلك الأهداف إلا بعد تمام المعرفة بهذه المحددات والمقدمات التراثية.

ثانيها:

أن الدراسات السابقة تمسكت في دراسة التراث بالمضامين والمحتويات، باعتبارها أهم ما فيه؛ فإن دراستي - يقول - اشتغلت أساسا بالوسائل أو الآليات التي تم بها إنشاء هذه المضامين وتبليغها وتقويمها.

ثالثها:

أنه إذا كان الغالب على الأعمال السابقة تقسيم التراث أقساما متعددة وتفضيل بعضها على بعض، ثم الانتهاء إلى حفظ أقل قسم منها بحجة أنه هو الذي يستجيب لمتطلبات الحداثة، فإن عملي لا يقسم ولا يفضل ولا ينتهي إلى حذف ولا إلى استثناء.

هكذا اجتهد طه عبد الرحمن في الاحتفاظ بنوع من التوازن والانسجام بين التراث وأدوات القراءة، فلم ينقلها من تراثات أخرى قديمة ولا حديثة، بل أدوات من داخل هذا التراث، حرصا على «استيفاء المقتضى المنطقي الذي يوجب أن يكون المنهج مستمدا من الموضوع ذاته لا مسلطا عليه من خارجه»،

36

وسمى هذه الأدوات باسم «الآليات المأصولة» مقابل «الآليات المنقولة»، لكن دون عد كل أداة منقولة مذمومة - حتى لا يتوهم المتوهمون - أو غير صالحة، وإنما اشترط كل نقل شرائط مرور، وأن يتقدم هذا النقل نقد كاف يمتحن فائدة الآلية المنقولة ومناسبتها للموضوع.

ولا يكاد يخلو فصل من فصول الكتاب من «ممارسة منهجية، إما وضعا لمفاهيم أو إنشاء لتعاريف أو صوغا لدعاوى أو تقريرا لقواعد أو تحريرا لأدلة أو إيرادا لاعتراضات»،

ناپیژندل شوی مخ