يَحْزَنُونَ تام إن علق إذ باذكر مقدّرا، وجائز إن عطف ما بعده على ما قبله فَوْقَكُمُ الطُّورَ حسن على مذهب البصريين، لأنهم يضمرون القول: أي قلنا خذوا ما آتيناكم بقوّة فهو منقطع مما قبله، والكوفيون يضمرون أن المفتوحة المخففة تقديره أن خذوا، فعلى قولهم لا يحسن الوقف على الطور بِقُوَّةٍ جائز تَتَّقُونَ تامّ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ جائز، قوله: مِنْ بَعْدِ ذلِكَ أي من بعد قيام التوراة، أو من بعد الميثاق، أو من بعد الأخذ الْخاسِرِينَ تامّ، ومثله خاسئين لِلْمُتَّقِينَ كاف إن تعلق إذ باذكر مقدّرا فيكون محل إذ نصبا بالفعل المقدّر، وصالح إن عطف على قوله: اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ لتعلق المعطوف بالمعطوف عليه أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً حسن، ومثله هُزُوًا بإبدال الهمزة واوا اتباعا لخط المصحف الإمام مِنَ الْجاهِلِينَ كاف ما هِيَ حسن وَلا بِكْرٌ كاف إن رفع عوان خبر مبتدإ محذوف: أي هي عوان فيكون منقطعا من قوله: لا فارِضٌ وَلا بِكْرٌ وليس بوقف إن رفع على أنه صفة لبقرة، لأن الصفة والموصوف كالشيء الواحد، فكأنه قال إنها بقرة عوان، قاله الأخفش. قال أبو بكر بن الأنباري: وهذا غلط، لأنها إذا كانت نعتا لها لوجب تقديمها عليهما فلما لم يحسن أن تقول، إنها بقرة عوان بين ذلك لا فارض ولا بكر لم يجز، لأن ذلك كناية عن الفارض البكر فلا يتقدم المكنى على الظاهر، فلما بطل في المتقدم بطل في المتأخر، انظر السخاوي، وكررت لا لأنها متى وقعت قبل خبر أو نعت ــ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تامّ فَوْقَكُمُ الطُّورَ صالح. تَتَّقُونَ كاف. وقال أبو عمرو تامّ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ حسن مِنَ الْخاسِرِينَ كاف، وكذا خاسئين لِلْمُتَّقِينَ حسن أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً صالح وكذا- هزؤا- مِنَ الْجاهِلِينَ كاف ما هِيَ كاف وَلا بِكْرٌ كاف إن جعل عوان خبر المبتدإ محذوف: أي هي عوان بين ذلك أي بين الكبيرة والصغيرة بَيْنَ ذلِكَ كاف، وكذا تؤمرون، وما لونها، وفاقع لونها، وتسرّ الناظرين ما هِيَ جائز، وكذا تشابه علينا