وكقوله: [الوافر] تمرون الديار فلم تعوجوا ... كلامكمو عليّ إذا حرام أو الجر بإضمار حرف القسم: أي إنها مقسم بها حذف حرف القسم وبقي عمله، ونحو الله لأفعلنّ، وذلك من خصائص الجلالة فقط لا يشركها فيه غيرها الم تام. إن رفع ذلك بهدى، أو هدى به، أو رفع بما عاد من الهاء المتصلة بفي، أو رفع بموضع لا ريب فيه كأنك قلت ذلك الكتاب حق بهدى، أو رفع ذلك بالكتاب، أو الكتاب به، أو رفع ذلك بالابتداء والكتاب نعت أو بدل، ولا ريب فيه خبر المبتدإ، وكاف: إن جعلت خبر مبتدإ محذوف أي هذه أو هذا الم، وحسن: إن نصبت بمحذوف: أي اقرأ الم وليست بوقف إن جعلت على إضمار حرف القسم. وأن ذلك الكتاب قد قام مقام جوابها، وكأنه قال وحق هذه الحروف أن هذا الكتاب يا محمد هو الكتاب الذي وعدت به على لسان النبيين من قبلك فهي متعلقة بما بعدها لحصول الفائدة فيه فلا تفصل منه لأن القسم لا بدّ له من جواب وجوابه بعده، والقسم يفتقر إلى أداة، وهنا الكلام عار من أداة القسم، وليست الم وقفا أيضا إن جعلت مبتدأ وذلك خبره، وكذا لا يكون الم وقفا إن جعل ذلك مبتدأ ثانيا، والكتاب خبره، والجملة خبر الم وأغنى الربط باسم الإشارة، وفيه نظر من حيث تعدّد الخبر، وأحدهما جملة، لكن الظاهر جوازه كقوله: فَإِذا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعى إن جعل تسعى خبرا، وأما إن جعل صفة فلا وإن جعل الم مبتدأ وذلك مبتدأ ثانيا، والكتاب بدل أو عطف بيان حسن الوقف على الكتاب، وليس بوقف إن جعل ذلك مبتدأ خبره لا ريب، أو جعل ذلك مبتدأ والكتاب، ــ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والوقف على ذلك غير جائز، لأن الكتاب إما بيان له وهو الأصح أو خبر له، وعلى الكتاب مفهوم إن جعل خبرا لذلك لا صفة له لا رَيْبَ تام إن رفع هدى بفيه، أو بالابتداء وفيه خبره.