ولا أن يعطيه شيئًا وإنما يستحب له أن يسقط عنه شيئًا من آخر نجومه وهو قول الإمام مالك، والمراد بقوله «خيرًا»: المال، أو القوة على الكسب، أو الصلاح، أو الأمانة، والآية تقتضي عدم الأمر عند انتفاء الخيرية، وانتفاء الأمر يصدق بالجواز (١).

﴿الَّذِي آَتَاكُمْ﴾ [٣٣] تام؛ «إن أردن تحصنًا»؛ أي: أو لم يردن، فمفهوم الشرط معطل؛ لأنَّ الإكراه لا يكون مع الإرادة، فالنهي عن الإكراه مشروط بإرادة التعفف، أما إن كانت مريدة للزنا فلا يتصور الإكراه.

﴿إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ [٣٣] ليس بوقف للام العلة بعده.

﴿عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [٣٣] حسن، وقيل: كاف؛ للابتداء بالشرط.

﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٣)﴾ [٣٣] تام، ولا وقف من قوله: «ولقد أنزلنا»، إلى «للمتقين» فلا يوقف على «مبينات»، ولا على «من قبلكم» للعطف في كليهما.

﴿لِلْمُتَّقِينَ (٣٤)﴾ [٣٤] أتم مما قبله.

﴿وَالْأَرْضِ﴾ [٣٥] حسن.

﴿مِصْبَاحٌ﴾ [٣٥] كاف، ومثله: «في زجاجة».

﴿زَيْتُونَةٍ﴾ [٣٥] جائز، ومثله: «ولا غربية»، وقيل: كافٍ؛ على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن جعل صفة لـ «شجرة»؛ لأنَّ فيه قطع نعت النكرة وهو قليل.

﴿نَارٌ﴾ [٣٥] حسن، ومثله: «على نور»، وكذا «من يشاء».

﴿الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ﴾ [٣٥] كاف.

﴿عَلِيمٌ (٣٥)﴾ [٣٥] تام؛ إن علق «في بيوت»، بـ «يسبح» بعد، أي: يسبح رجال في بيوت، ومثله: إن علق بمحذوف، أي: يسبحوه في بيوت، وليس بوقف إن جعل «في بيوت» حالًا للمصباح و(الزجاجة والكوكب)، أي: وهي في بيوت أذن الله في بنائها، وليس «عليم» بوقف أيضًا إن جعل «في بيوت» صفة لمشكاة، أي: كمشكاة في بيوت، أو صفة لمصباح، أو صفة لزجاجة، أو تعلق بـ «توقد»، وعلى هذه الأقوال كلها لا يوقف على «عليم».

﴿فِيهَا اسْمُهُ﴾ [٣٦] كاف؛ إن لم تعلق قوله: «في بيوت»، بـ «يسبح»، وإلّا فليس بوقف؛ لأنَّ ما بعده صفة «بيوت».

﴿وَالْآَصَالِ (٣٦)﴾ [٣٦] حسن، لمن قرأ: «يسبَّح» بفتح الموحدة، وبها قرأ ابن عامر (٢)، وليس

(١) انظر: تفسير الطبري (١٩/ ١٦٦)، بتحقيق أحمد محمد شاكر -مؤسسة الرسالة.

(٢) ورويت عن شعبة أيضًا. انظر هذه القراءة في: إتحاف الفضلاء (ص: ٣٢٥)، الإعراب للنحاس (٢/ ٤٤٤)، البحر المحيط (٦/ ٤٥٨)، التيسير (ص: ١٦٢)، النشر (٢/ ٣٣٢).