** تتمة كلام في هذا الباب تشتمل على مسائل :
** مسألة
أن وجود الممكنات كذلك ، أما وجود واجب الوجود ، فقال قوم : إنه كذلك ، وقال آخرون : إنه نفس حقيقته ، وهو الحق عندي لوجهين :
** الأول :
استقلاله بنفسه في القيام ، والتالي باطل لأن علته إن كانت خارجية افتقر الى الغير ، وإن كان نفس الماهية ، فإن كانت مع الوجود المعلول لزم اشتراط الشيء بنفسه ، او مع وجود آخر لزم ترامي الوجودات ، وإن كانت لا مع الوجود لزم تأثير المعدوم في الموجود.
هذا خلاصة ما عول عليه الشيخ في كتبه.
** الثاني :
جواز اتصاف الوجود بالوجود والعدم هذا خلف ، فإذن إنما (1) يعرض للماهية بالنسبة الى الوجود ، فلو كانت الماهية مؤثرة فيه مع أن المؤثر نسبته الى الأثر نسبة الوجود ، لزم توارد نسبتي إمكان ووجوب لشيء واحد بالقياس إلى واحد ، هذا خلف.
اعترضوا على الأول من وجوه :
** الأول :
** الثاني :
مخ ۲۹۹