على ذاته وهو المعني بالصفات والمعاني.
وأيضا إنا نعلم كونه عالما ونعلم كونه قادرا ، ولو كان المرجع بهذين الى الذات لكان العلمان واحدا ، والتالي باطل لاختلافهما ، ولأن أحدهما لا ينوب مناب صاحبه فلا بد من أمر زائد على الذات هو القدرة والعلم.
وأيضا الواحد منا عالم بعلم فكذا في الغائب ، والجامع بينهما ما يشتركان فيه من كون كل واحد منهما يفعل الأفعال المحكمة الدالة على ثبوت هذا المعنى (1).
والجواب عن الأول أن نقول : لم لا يجوز ان يكون العلم عبارة عن حضور الماهية عند العالم؟ وحضور الشيء عند نفسه ليس أمرا زائد على ذاته ، أو نقول : إن العلم عبارة عن عدم المادة ، سلمنا لكن لم لا يجوز أن يكون القدرة والعلم عين الذات في الخارج وإن تغايرا في الذهن؟ سلمنا لكن لم لا يجوز أن يكون إضافيا وثبوته في الذهن؟ وأما في الخارج فالثابت منه كون الذات بحيث يحصل لها نسبة بين المعلوم والمقدور.
وعن الثاني إن التغاير في العلم يستلزم تغاير الحيثيات والاعتبارات لا تغاير الحقائق ، فإنا نعلم وجود واجب الوجود ونشك في أن وجوده زائد على ذاته أم لا ، ولا يستلزم ذلك المغايرة في الخارج بين الوجود وكون الوجود زائدا.
وأيضا نعلم الذات ونشك في سلب أشياء عنها مع عدم استلزام ذلك كون السلب مغايرا للذات خارجا.
واعلم أن الخطأ نشأ لهؤلاء القوم من حيث أخذ الاعتبارات الذهنية مقيسة
مخ ۲۹۰