لأنه لو كان مريدا بإرادة زائدة على ذاته ، لكان إما أن يكون الإرادة ذاته (1) فيلزم عدم اختصاصها بمراد دون مراد كما قلنا في القادر لذاته ، العالم لذاته. وإما أن يكون لإرادة أخرى صدرت عنه ، فيلزم التسلسل.
وأما الأشاعرة فإنهم قالوا : إنه تعالى مريد بإرادة قديمة زائدة على العلم (2)، وسيأتي الكلام معهم.
وأبو هاشم ذهب الى أنه مريد بإرادة محدثة لا في محل ، واستدل على ذلك بأنه لو كان مريدا لذاته أو بإرادة قديمة لما اختص بمراد دون مراد ، والتالي باطل والمقدم مثله والشرطية ظاهرة ، وبطلان التالي ظاهر أيضا ، فلا بد وأن يكون مريدا بإرادة محدثة ، فإن كانت حالة في ذاته لزم أن يكون محلا للحوادث وهو محال ، أو في غيره ، فإن كان حيوانا كان حكمها راجعا إليه ، وإن كان جمادا فهو غير معقول ، فلم يبق الا أن يكون لا في محل.
وهذا الكلام ساقط ، أما أولا فلان وجود عرض لا في محل غير معقول.
وأما ثانيا فلأنه لا اختصاص له حينئذ بتلك الصفة دون غيره من المريدين.
أجابوا عن الأول بأن وجود عرض لا في محل ليس معلوم البطلان بالضرورة ، بل لا بد من النظر ، وليس عليه دليل. وعن الثاني أن الاختصاص حاصل ، فإن واجب الوجود ليس في محل والإرادة ليست في محل فقد تشاركا (3) في هذا الوصف بخلاف غيره من المريدين.
والجواب عن الاول إن العلم القطعي حاصل بأن وجود صفة لموصوف لا في ذلك الموصوف محال. وعن الثاني أن هذا الذي ذكرتموه ضعيف ، لأن الإرادة
مخ ۲۸۰