ولو سلم ذلك لكن في قوله : إنه على تقدير وجوده مقابله يكون المعدوم عالما ، المنع قائم ، فإنه جاز أن يكون عدميا وإن كان لا يصدق الا على الموجود كما في الوجوب.
وتحقيق هذا انما يظهر بما أقوله هاهنا وهو : أن الوجود قد يؤخذ باعتبار إضافته الى الخارج ، وقد يؤخذ باعتبار إضافته الى الذهن ، وقد يؤخذ بالاعتبار الأعم (1) الصادق عليهما معا ويؤخذ العدم باعتبارات ثلاث مقابلة لتلك الملكات.
وقد يؤخذ الوجود والعدم كل منهما مقيسا الى ماهية ما فيقال لتلك الماهية : إنها وجودية وعدمية بالاعتبارات المذكورة ، فاذا صدق على ماهية أنها عدمية لم يلزم أن يكون سلبها وجوديا ، فإن المعدوم في الخارج الثابت في الذهن يجتمع مع مقابله وهو السلب على العدم في الخارج كما هو الحال في العمى وسلبه.
** مسألة
زائد على الإضافة تلزمه الإضافة ويتعين بتعين الإضافة.
ولا شك في احتياج العلم الى الإضافة ، وأما أنه هل هو زائد على الإضافة أم لا؟ فلنا فيه نظر. ويلزم الفريقين علم الإنسان بنفسه ، فإنا إذا جعلناه نفس الإضافة لم يكن بد من أمرين تقع الاضافة بينهما. قالوا : الذات من حيث إنها عاقلة مغايرة لها من حيث إنها معقولة واذا صحت المغايرة بهذا النوع من الاعتبار صحت الإضافة.
وهذا خطأ ، فإن المغايرة حينئذ تتوفق على ثبوت التعقل ، فلو كان التعقل متوقفا عليها لزم الدور.
قال بعض المحققين : المقتضي للمغايرة هو العلم وليست المغايرة بمقتضية للعلم ، بل هذه المغايرة لا تنفك عن العلم كما لا ينفك المعلول عن علته ولا يلزم
مخ ۱۶۲