= أقوال الأئمة فيه:

أ - الذين وثقوه:

وثقه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وعبد الملك بن شعيب بن الليث.

وقال ابن أبي حاتم: "سمعت أبي يقول: ... كتبنا عنه وأمره مستقيم ثم خلط بعد، ثم جاءني في خبره أنه رجع عن التخليط، وسُئل أبي عنه بعد ذلك فقال: كان صدوقًا" الجرح والتعديل: ٢/٦٠.

وأثنى عليه هارون بن سعيد الأيلي.

وقال ابن عدي: "سألت عنه عبدان: فقال: كان مستقيم الأمر في أيامنا، وكان ابن السرح يحسن فيه القول، ومن لم يلحق حرملة اعتمد أبا عبيد في نسخ حديث ابن وهب"، الكامل، ١/١٨٤.

وقال ابن عدي أيضًا: "ومن ضعفه أنكر عليه أحاديث ...، وكثرة روايته عن عمه، وكل ما أنكروه عليه محتمل، وإن لم يكن يرويه عن عمه غيره، ولعله خصه به ... "، الكامل، ١/١٨٥.

وقال ابن حبان: "كان يحدث بالأشياء المستقيمة قديمًا، حيث كتب عنه ابن خزيمة وذووه، ثم جعل يأتي عن عمه بما لا أصل له، كأن الأرض أخرجت له أفلاذ كبدها"، المجروحين: ١/١٣٧.

ب- الذين تكلموا فيه:

قال النسائي: "كذاب"، الضعفاء والمتروكين، له: ٢٣، وروى البوشنجي عن أحمد بن صالح أن كتاب الفتن لم يسمعه أحد عن ابن وهب فلما قيل للبوشنجي: إن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدث به عن ابن وهب قال: "فهذا كذاب إِذَنْ"، التهذيب: ١/٥٦.=