الحقوق الاجتماعية

ولئن كثر الجدل والقول في حقوق المرأة فإن المذهب الزيدي احترم كافة الحقوق وأوجب مراعاة جانبها إنسانيا وأخلاقيا وألزم بمساواتها بالرجل في جميع المعاملات، وفي حرية الكسب وحرية اختيار الزوج على الطريقة الإسلامية، وأوجب لها كل ما أوجبه الإسلام من تحميل الزوج والولي وجوب الانفاق عليها والحج والسفر معها لرعايتها وخدمتها، ومن رعاية الإسلام لقدرتها المحدودة أن جعل من محارمها الرجال حماة لها، وخدمة لأغراضها وحاجاتها، وخفف عنها كل ما يؤودها حمله من المشاق مثل حمل السلاح والقتال.

كما أن المذهب الزيدي يوجب على الدولة ما أوجبه الإسلام في رعاية الطفل واليتيم حتى يبلغ سن الرشد ويوجب منع الضرر عموما؛ لأنه لا ضرر في الإسلام، ويوجب الصدق والإخلاص في المعاملة، كما يوجبها بين العبد وربه، ويوجب الرعاية العامة لكل فقير وتأمين محتاجاته من بيت مال المسلمين (صندوق الدولة).

ويوجب رعاية حقوق المقيمين والمواطنين من غير المسلمين، وحقوق المعاهدين ومعاملتهم في كل ذلك بالمثل مع تحريم الاعتداء بأي شكل من الأشكال.

ويوجب الدفاع عن النفس والمال والوطن بكل وسائل الدفاع المشروعة.

ويوجب اعتبار أراضي المسلمين وأوطانهم كلها وطنا واحدا، وأنه متى خشي استئصال قطر من أقطار المسلمين صار الجهاد فرض عين على كل مكلف، يحق معه للحكومة طلب كل حامل سلاح، وما من المواطنين في المذهب الزيدي والحكومة اليمنية إلا من هو حامل للسلاح ومدرب عليه، والحكومة اليمنية تدرب كل فرد من المواطنين لمدة أربعة أشهر وتأذن لكل فرد أن يتدرب على السلاح وأن يحمله في كل مكان دون مانع أو خوف منه أو عليه، وما يزال أكثر اليمنيين عليها حتى اليوم والحمد لله.

والمذهب الزيدي يوجب على الحكومة السعي لحصول كل خير للمواطنين والدعاية إليه علما وعملا، دينا ودنيا، واجتناب كل شر قد يحصل عليهم والتحذير منه لهم.

مخ ۷۵