واجبات الدولة

أما واجبات الدولة الزيدية فهي واجبات الدولة الإسلامية، والدولة الإسلامية هي -كما قال بعض المصلحين- هي دولة فكرية تقوم على أساس العقيدة الإسلامية، وما انبثق عنها من أحكام ونظام.

فهي ليست دولة إقليمية، ولا دولة عنصرية محدودة بحدود القومية والجنس والعنصر، وإنما هي دولة تمتد سلطتها إلى المدى الذي تصل إليه ومن ثمة فلا مكان فيها لاختيارات أو أحكام تقوم على أساس اللون أو الجنس أو الإقليم. انتهى.

قلت: هذه الدولة الموصوفة بهذه الصفات هي الدولة الزيدية التي نهج عليها علماء الزيدية في اليمن منذ أكثر من ألف عام من الهجرة النبوية.

نعم: هذه الدولة المطلوبة والمتمناة من أكثر المصلحين لتكون دولة إسلامية هي نفس فكرة الدولة الزيدية التي سادت في اليمن وغيره منذ زمن طويل، واستمرت وثبتت كما هي على شريعة الله سبحانه.

والأمة وعلماؤهم يعترفون لها بحق البقاء؛ لأن منهج الشريعة الإسلامية مبدأ وعقيدة، وحق الدين الإسلامي على الفرد والمجتمع، جهد وإيمان وتضحية.

فلا تجد أحدا من الزيدية يرضى بمخالفة الشريعة في أي قانون أو دستور مأخوذ منها طالما أن الشريعة الإسلامية بحمد الله غنية عن أي قانون من وضع الإنسان خارج عن حدود الشريعة الإسلامية.

ولا حاجة، ولا صلاحية ولا صلاح، لقيام ما يخالف الشريعة الإسلامية أو يعارضها، ومن فعل ذلك قام النكير عليه، والإنكار الواجب من جميع العلماء والعقلاء والأفراد، وأهل الحل والعقد في مقدمة المنكرين لذلك المخالف.

وللزيدية نظريات ومقررات في كل مسائل العبادات والمعاملات مجموعة في أصول وقواعد تمتاز عن غيرها، فهي تتبع الشريعة المحمدية، وتأخذ بما في كتاب الله وسنة رسول الله من الحكم الأصح في كل قضية بعد النظر إلى ما عند العلماء وأئمة المذاهب وما لهم من أدلة وحجج، والأخذ بالأقوى والأصح الموافق للصحة والحق وللدليل والنص، استنباطا من الأدلة الشرعية الإسلامية.

مخ ۳۷