وقد بلغني ممن أثق به أنه كان متحصل خراج مصر في دولة ابن عثمان لما ملكوها ألف ألف دينار وثلاثمائة ألف دينار (780000ج.م)، ومن المغل ستمائة ألف إردب، منها ثلاثمائة ألف إردب قمح، وثلاثمائة ألف إردب شعير وفول وغير ذلك. ا.ه.

وبما أن هذا المؤلف توفي سنة 930ه/1523م والفتح العثماني كان سنة 923ه/1517م، فيكون الخراج الذي ذكره هو عن السبع السنوات الأولى من هذا العصر، فإذا قدرنا ثمن الإردب من ال 600000 إردب التي ذكرها ب 35 قرشا، كان ثمن هذه الكمية 210000ج.م وبإضافة هذا إلى المبلغ الأول تكون جملة الخراج 990000ج.م ولم يذكر ابن إياس المساحة التي فرض عليها هذا الخراج.

وأما الثاني فقد ذكره علماء الحملة الفرنسية في كتاب «وصف مصر»، وإليك ما قاله لانكريت

Lancret

في مذكرته عن طريقة فرض الخراج ص236 من هذا الكتاب:

قد تم ترتيب الأموال الأميرية في عهد السلطان سليم على أن الأقرب إلى الصواب أن ذلك كان في عهد من خلفه كما يعلم مما أبديته فيما سلف، ويظهر أنه بعد أن فتح الأتراك مصر أرادوا أن يفرضوا خراجا على الأراضي برسم السلاطين بالآستانة، فوجدوا أن السجلات أحرقت، ودعت الحال إلى الاسترشاد بمعلومات الأوجاقلي الجاويشية، وتقرر الخراج فعلا بناء على هذه المعلومات، وتم توزيعه على كل قرية بدون التفات إلى عدد الأفدنة، وبعد ذلك اقتسم الملتزمون فيما بينهم هذه العهدة بحسب اتساع مناطقهم، وهذا التقسيم الذي تم في أول عهد الفتح هو الذي ما زال معمولا به إلى الآن. وقد تم بطريقة غير عادلة مطلقا، حتى إن الخمسين ميديا من المال الحر كان عليها من الأموال الأميرية ميديان تارة أو أكثر إلى عشرين ميديا تارات أخرى، وفرض السلطان سليمان على الوجه القبلي أموالا أميرية تؤخذ عينا من المحاصيل؛ لتزويد فرقة عساكر الأوجاقلي التي كان أعيد تنظيمها حديثا. ا.ه.

وقال في الصفحة 246:

قسمت الضريبة في الوجه القبلي إلى قسمين رئيسيين هما المال أو الرسوم المحصلة نقدا والخراج الذي يجبى عينا، وكلاهما يحصله الملتزمون، فالأول يؤخذ عن الذرة والثاني عن الشعير والقمح وغيره، وعلى ذلك كانت الحالة تستدعي سنويا مسح أرض هذين النوعين للتمكن من عمل الحساب حسب التقدير المعين لهما في كل قرية، ومعرفة ما يجب أن يدفعه كل مزارع للملتزم، وهذا التقدير كان يختلف باختلاف القرى. ا.ه.

ثم قال في الصفحة 254:

ويقسم المال الأميري إلى قسمين رئيسيين؛ المال الشتوي والمال الصيفي، فإيرادات الأول تؤخذ عن محاصيل الفول والشعير والقمح، وتزيد قيمتها على قيمة المال الصيفي، وتجبى قبله، وما يحصل منها يخصص للإنفاق على الشئون الداخلية التي هي دائما أول ما يتطلب عناية الحكومة. أما دخل المال الصيفي فكان يؤخذ فيما بعد عن مزارع الأرز، وتخصص قيمته للمصروفات الخارجية. ا.ه.

ناپیژندل شوی مخ