ثانيا:

أن محصول هذه المساحة لا بد أن يكون ستين مليون إردب من الحبوب حتى يكفي تغذية سكانها، ويمكن ادخار مقدار منه احتياطا لوقت الحاجة.

ثالثا:

أن عدد السكان لا بد أن يكون ثمانية عشر مليون نسمة، بل لا نكون مبالغين إذا قلنا إن الأقرب إلى الصواب أنه كان عشرين مليون نسمة. والذي يرجح لدينا كفة هذا التقدير الأخير هو ذلك المحصول الكبير والمساحة الشاسعة اللذان أقمنا عليهما الدليل في الموضعين السابقين.

ولقد أفضى بحث ج. بالوش في مؤلفه «سكان العالم اليوناني» (ص254) إلى أن الثلاثين ألف بلد التي ذكرها ديودور يجب اعتبارها ثلاثة آلاف فقط، وأن عدد سكان ديار مصر كان يبلغ على أكثر تقدير في عهد الرومان خمسة ملايين نسمة، أي إن لكل مائة وثمانين ساكنا كيلومترا مربعا واحدا.

أما من جهة عدد البلاد فنحن نشاطر «بالوش» في ذلك رأيه ونوافقه تمام الموافقة، ولقد قلنا فيما سبق إننا نرى أن العدد 30 ألفا هو عدد فيه مبالغة، أما العدد 3000 ففيه تناسق مع العدد الذي وجد دواما في القطر.

وأما عدد السكان، فنحن وهو فيه على طرفي نقيض، وعلاوة على الأدلة التي قدمناها فيما سلف لتقدير سكان مصر في العصر الفرعوني نقول: بما أن انحدار الأرض الزراعية في مصر يتجه من الجنوب إلى الشمال، ومعلوم أنه كلما كانت الأرض مرتفعة كانت أجود، فعلى هذا يكون سطح الدلتا الشمالي الذي كان مأهولا جميعه ومزروعا في قديم الزمان على خلاف ما هو عليه الآن، أكثر انخفاضا من جميع سطح أراضي مصر، وبذلك يكون أردأ أراضيها من الوجهة الزراعية.

ومما لا جدال فيه أن ازدياد عدد السكان في إقليم خصب لا يدفع من يزيدون فيه إلى تركه والرحيل إلى منطقة أخرى أقل منه خصبا، إلا إذا زاد عددهم عن القدر اللازم وتعذرت عليهم المعيشة فيه، وبغير ذلك لا ينزحون عنه قط.

ولما كان عدد سكان مصر حسب الإحصاء الأخير الذي تم في سنة 1917 هو 12718255، أي بنسبة اشتراك

من السكان في كل فدان مزروع، أو بعبارة أخرى باشتراك كل 535 شخصا في كيلومتر واحد مربع أو 238 فدانا.

ناپیژندل شوی مخ