فلا يجري عليه (1) حكمهم، اقتصارا على المقطوع به من الأخبار وكلام الأصحاب في قطع الحكم بالأصول (2) والقواعد، وتخصيص ما دل على المنع عن الركون إليهم والانقياد لهم.

مخ ۲۲۴