واستدل على جواز بيعه بما يظهر منه جواز بيع المرتد عن فطرة، وجعله نظير المريض المأيوس عن برئه.

نعم، منع في التحرير والدروس عن بيع المرتد عن فطرة، والمحارب إذا وجب قتله (1)، للوجه المتقدم عن (2) التذكرة، بل في الدروس: أن بيع المرتد عن ملة أيضا مراعى بالتوبة (3).

وكيف كان، فالمتتبع يقطع بأن اشتراط قابلية الطهارة إنما هو في ما يتوقف الانتفاع المعتد به على طهارته، ولذا قسم في المبسوط المبيع إلى آدمي وغيره، ثم اشترط الطهارة في غير الآدمي، ثم استثنى الكلب الصيود (4).

مخ ۵۰