فحصل الاختلاف بين العنوان والمشار إليه، لم يبعد الصحة.

ويمكن ابتناؤه على أن لاشتراط المقدار مع تخلفه قسطا من العوض أم لا؟ فعلى الأول يصح، دون الثاني.

مخ ۲۰۰