المورد وإن احتمل كونها للنص الخاص، إلا أنها لا تخلو عن تأييد للمطلب.

ومن هذا القبيل: الأخبار الواردة في اتجار غير الولي في مال اليتيم، وأن الربح لليتيم (1)، فإنها إن حملت على صورة إجازة الولي - كما هو صريح جماعة (2) تبعا للشهيد (3) - كان من أفراد المسألة، وإن عمل بإطلاقها - كما عن جماعة (4) ممن تقدمهم - خرجت عن مسألة الفضولي، لكن يستأنس بها لها (5) بالتقريب المتقدم. وربما احتمل دخولها في المسألة من حيث إن الحكم بالمضي إجازة إلهية لاحقة للمعاملة، فتأمل.

مخ ۳۶۰