رَوَى عَنِّي حَدِيثًا وَهُوَ يُرَى أَنَّه كَذِبٌ" ولم يقل إنه يتيقن أنه كذب. فكل شاك فيما يروي أنه صحيح أو غير صحيح داخل في ظاهر خطاب هذا الخبر، ولو لم يتعلم التاريخ وأسماء الثقات والضعفاء ومن يجوز الاحتجاج بأخبارهم ممن لا يجوز إلا لهذا الخبر الواحد، لكان الواجب على كل من ينتحل السنن أن لا يقصر في حفظ التاريخ، حتى لا يدخل في جملة الكذبة على رسول الله ﷺ. وأقل ما يثبت به خبر الخاصة حتى تقوم به الحجة على أهل العلم هو خبر الواحد الثقة في دينه المعروف بالصدق في حديثه، العاقل بما يحدث به، العالم بما يحيل معاني الحديث من اللفظ المنسري على التدليس في سماع ما يروى عن الواحد مثله في الأحوال التي وصفتها حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله ﷺ سماعًا متصلًا. ذكر خبر ثالث يدل على صحة ما ذهبنا إليه حدثنا أحمد بن يحيى بن زهير بتستر، قال: حدثنا محمد بن الحسن بن إشكاب، قال: حدثنا علي بن حفص المدائني، قال: حدثنا شعبة، عن حبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "كَفَى بِالْمَرْءِ إِثمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكلِّ مَا سَمِعَ" (١). قال أبو حاتم: في هذا الخبر زجر للمرء أن يحدث بكل ما يسمع حتى يعلم على اليقين صحته، ثم يحدث به دون ما لا يصح على حسب ما ذكرناه قبل.

(١) رواه المصنف في صحيحه (٣٠) بهذا الإسناد واللفظ، وهو في مقدمة صحيح مسلم (٥) ورواه أبو داود (٤٩٩٢) وأبن أبي شيبة (٨/ ٥٩٥) والحاكم (١/ ١١٢) من طرق، عن شعبة به. قال الدارقطني: هذا حديث رواه غندر وابن أبي عدي وغيرهما عن شعبة مرسلًا، وذكره علي بن حفص المدائني، وغيره أثبت منه. قلت. والمرسل عند أبي داود (٤٩٩٢) والحاكم (١/ ١١٢) والقضاعي في مسند الشهاب (١٤١٦).