قوله: في العرف العام. مستدرك لاستناده التصرف من ملك المنفعة، ولعدم صلاحيته؛ لأنه يكون وكيلًا.

وقوله: إنه لا تنفسخ بالموت ولا بإخراج الإمام الإقطاع عنه. مخالفٌ لحكم النّظائر التي خرج جواز الإقطاع عليها، كما صرّحت بها.

وقوله: إنّ الإمام جعله كالوكيل مخالفًا لما صدر به من أنّه ملك المنفعة والتصرّف بما يراه.

وقوله: إنّ القواعد تشهد بذلك. من نوع فتاوى الرأي. حيث لا يتصور أن يكون مالك المنفعة على الانفراد وكيلًا في إيجارها عن غيرها. والله أعلم.

* * *

* قال - رحمه الله تعالى -:

ورد علينا من دمشق من قبل الأمير قراجا الظّاهري (١) ثلاثة أسئلة:

الأوّل (٢): في قتيلٍ وجدَ في محلّةٍ أو بين قريتين أو بين طائفتين التقتا بالسيوف وغيرها، فأجلوا عن قتيلٍ وطلب أولياء القتيل ديَته من أهل المحلّة، أو أقرب القريتين، أو أحد الطائفتين، أو منهما جميعًا، وادّعوا عليهم فقضى لهم بالقسامة والدية عليهم، ودفعوا الدية إلى أولياء القتيل، ثم تصرّف الأولياء في الدّية، واقتسموها فيما بينهم، فهل يكون أخذ أولياء المقتول الدية وقبولها عفوًا عن القاتل من القصاص؟.

(١) انظر الضوء اللامع للسخاوي (٣/ ٢٧٣).

(٢) الذي ذكر في المخطوط المسألة الأولى والثالثة وربما يكون ذلك بسبب سقط من الناسخ.