القلة، وأنه قد روي في اعتبار التحريك ثلاث روايات: أحدها: عدم التحريك بالاغتسال [٢/ ب]. وهي رواية أبي يوسف، عن أبي حنيفة. ثانيها: عدم التحريك بالوضوء. وهي رواية محمَّد، عن أبي حنيفة. ثالثها: عدم التحريك الكثير. إذا عرف هذا فيقال: إن كان أقل ما لا يخلص بعضه إلى بعض هو أقل ما لا يتحرك بالاغتسال يكون بالضرورة أقل ما لا يتحرك بالتوضؤ مما يخلص، فيكون في حد القلة، والرواية مبدأ حد الكثرة. وكذا أقل ما لا يتحرك بالتوضؤ يكون مما يتحرك بالاغتسال بالضرورة، وكذا أقل ما لا يتحرك بغسل اليد يكون ما لا يتحرك بالتوضؤ، فلا يتصور أن يكون أقل ما لا يخلص بعضه إلى بعض هو أقل ما لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخر على اعتبار الروايات كلها للتنافي، وإن كان على اعتبار التحريك بأحد الروايات فليس في الكلام ما يفيده، ولا يصح له وجهٌ؛ لأنه امتحان أمرٍ حسيٍّ بأمرٍ حسيٍّ. قوله: وامتحن المشايخ الخلوص بالمساحة فوجدوه عشرًا في عشر. يتأتى في فساده ما تقدم؛ لأنهم إن كانوا امتحنوا ما لا يخلص بحركة الاغتسال ورد عليه رواية التوضع، وغسل اليد إلخ ما قدمناه. وفيه: مخالفة لما ذكروه في عامة الكتب المطولات، عن محمَّد ﵀: أنه سئل عن الغدير العظيم. فقال: قدر مسجدي هذا، وذرع (١) فكان عشرًا في عشر من خارج الجدار إلى آخره.

(١) في هامش المخطوط: (فزرع).