(١٥) مِن مَسَائِلِ الشُّيُوع

قال ﵀:

فأجبت: بالجواز. ثم أخبرت عن بعض من يزعم العلم بالفقه: أنّ ذلك غير جائزٍ.

فقلتُ: لا أعلم خلافًا في المذهب فيما ذكرت. وإنما اختلف في بيع الحصة الشائعة من العمارة.

والصحيح: الجواز.

قال جمال الإسلام في فتاويه: أرضٌ بين رجلين أثلاثًا، والزّرع فيها نصفان، فباع صاحب الثلث نصيبه مع نصف الزرع مشاعًا من أجنبيٍّ، صحّ في الأرض دون الزرع.

وقال: ثوب بينهما، باعَ أحدهما بغير إذن شريكه، ولم يجز الشريك. لزم في نصيب البائع.

ومثل ذلك في العبيد المشتركة.

وقال: باع نصف حبّة مقلوعةٍ أو نصف عمامةٍ، أو مشيدٍ مشاعًا، جازَ.

وإن كان في قسمتها صورتين.

قال: وأمّا بيع نصف العمارة مشاعًا. ففيها اختلاف الروايتين. والمشايخ: