عمل الناس بها ولم يتعرض إلى إنكار الحديث أصلًا، لا رواية سعد بن سعيد ولا رواية صفوان بن سليم، وسيأتي الكلام في ذلك مع ما نقل فيه عن مالك ﵀. وقوله: "ولا حدث به صفوان" دعوى غير مقبولة مع وجود رواية الدراوردي وهو ثقة كما تقدم للحديث عنه، فهو قطع على نفي من غير دليل مع وجود معارض لها لنا صحيح. وقوله: "وقد امتحن الدراوردي من أجله وتكلم فيه" شيء لم نجده في كتب الجرح والتعديل أن الكلام في الدراوردي من أجل هذه الرواية ولا ذكره أحد غيره، وقد تقدم أن الحديث أخرجه أبو حاتم بن حبان في "صحيحه" وشرطه قريب من شرط الشيخين في تخريج الصحيح، واللَّه أعلم. وأما رواية يحيى بن سعيد عن عمر بن ثابت، فقد رواه كذلك عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وعبد الملك بن محمد بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم، وإسماعيل بن إبراهيم الصائغ، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن ثابت به. أما حديث أبي بكر فرواه النسائي في "سننه" (١) عن هشام بن عمار، عن صدقة ابن خالد -وكلاهما متفق على توثيقهما، واحتج بما روى البخاري في الصحيح- عن عتبة بن أبي حكيم -وقد وثقه أبو حاتم (٢) وأبو زرعة (٣) وابن معين (٤) وابن حبان (٥) وآخرون- عن عبد الملك بن أبي بكر به. وأما رواية عبد الملك بن محمد بن أبي بكر الحزمي وإسماعيل بن إبراهيم الصائغ فذكرها الإِمام أبو الحسن الدارقطني ﵀ في كتاب "العلل" (٦)

(١) "السنن الكبرى" (٢٨٦٦)، وقال: عتبة ليس بالقوي. (٢) "الجرح والتعديل" (٦/ ٣٧١) وقال: صالح لا بأس به. (٣) انظر "تهذيب الكمال" (١٩/ ٣٠٢). (٤) "تاريخ الدوري" (٤/ ٤٢٩ رقم ٥١٢٣). (٥) "الثقات" (٧/ ٢٧١ - ٢٧٢). (٦) "العلل" (٦/ ١٠٧).