المراد بذلك الأغلب من أحواله. قال الشافعي ﵀: ليس أحد من الناس نعلمه إلا أن يكون قليلًا يمحض (١) الطاعة والمروءة حتى لا يخلطهما بمعصية، ولا يمحض المعصية [ويترك] (٢) المروءة حتى لا يخلطهما بشيء من الطاعة والمروءة، فإذا كان الأغلب على الرجل والأظهر من أمره الطاعة والمروءة؛ قبلت شهادته، وإن كان الأغلب على الرجل والأظهر من أمره المعصية وخلاف المروءة؛ ردت شهادته (٣). وإنما قال الإِمام الشافعي ﵀ ذلك؛ لإن الإنسان لا يمكنه أن ينجو من خطيئة وزلل وإن قل، ويدل على اعتبار الأغلب قوله تعالى: ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (٤) الآية والتي بعدها، فاعتبر الخفة والثقل مع وجود خلافهما. فَإِذَا عُرِفَ ذَلِكَ فَيُخَرَّجُ بِالْحَدِّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أُمُورٌ: أَحَدُهَا: الْكُفْرُ. فلا تقبل شهادة الكافر على مسلم ولا على كافر. وقال أبو حنيفة: تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم. وعن أحمد بن حنبل رواية أن شهادة الكافر تقبل على المسلم في السفر في الوصية إذا لم يكن هناك غيره. لنا قوله تعالى: "إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فتثبتوا" (٥) فأمر بالتثبت عند إخبار الفاسق، والكفر أعلى درجات الفسق، فإما أن تكون الآية عامة بلفظها في كل فاسق فهو

(١) الشيء المحض: الخالص، ومنه في الحديث "ذلك محض الإيمان" أي خالصه وصريحه. (٢) في "الأصل": وترك. والمثبت من"الأم". (٣) "الأم" (٧/ ٥٣). (٤) الأعراف: الآية ٨، المؤمنون: الآية: ١٠٢. (٥) الحجرات: الآية ٦. قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم "فتبينوا" بالياء والنون، وقرأ حمزة والكسائى "فتثبتوا" بالثاء والتاء. "السبعة في القراءات" (١/ ٢٣٦).