وإن قلنا بالقول الآخر، إن النفقة تجب بالعقد، فالقول: قولها، لأن الأصل استمرار ما وجب بالعقد، وهو يدعي السقوط.

ومنها: إذا ولدت المرأة وطلقها الزوج، ثم اختلفا، فقال الزوج: طلقتك بعد الولادة فلي الرجعة، وقالت هي: بل قبل الولادة، فلا رجعة، ولم يعينا وقتأ للولادة ولا للطلاق،ل فالقول قول الزوج، لأن الأصل بقاء سلطنة النكاح.

فإن اتفقا على يوم للولادة، كيوم الجمعة مثلا، وقال هو: طلقتك يوم السبت، وقالت: بل الييوم الخميس، فالقول قوله، لأن الأصل استمرار النكاح يوم الخميس وعدم الطلاق.

وإن اتفقا على يوم الطلاق، واختلفا في وقت الولادة، فقالت هي : بعد الطلاق، وقال الزوج: قبله، فالقول قول الزوجة، لأن الأصل عدم الولادة يوم الخميس.

ومنها: لو أسلم إليه في لحم فجاء به، فقال المسلم : هذا لحم ميتة، أو مذكي امجوسي، وأنكر المسلم إليه، فالقول قول المسلم القابض، لأن الشاة في حال حياتها محرمة، فيتمسك بأصل التحريم إلى أن يتحقق زواله.

وكذلك: لو اشترى إصبعا من ماء بئر فيه قلتان فصاعدا، فقال المشتري: أرده

ناپیژندل شوی مخ