وأفراد بعض ما تقدم كإجماع أهل المدينة، وإجماع العترة، وإجماع أهل الكوفة، والإجماع السكوتي، وإجماع لا قائل بالفرق وقياس الشبه، وقياس لا قائل بالفرق، وأشباه ذلك، فكل واحد منها متوقف على مدرك شرعي يقتضي أن ذلك الدليل نصبه اصاحب الشرع لاستنباط الأحكام بطريقه.

والضرب الثاني محصور أيضا، وينقسم كذلك إلى متفق عليه، ومختلف فيه.

فالأول: الإقرار، وشهادة العدلين، أو العدل والمرأتين، وأيمان القسامة مع اللوث ل وأيمان اللعان، وأخبار المرأة عن حيضها وطهرها، واليد المستمرة على الأملاك، ونحوها.

والاستطراق الدال على اشتراك أهل المحلة فيما يستطرقون فيهم وإن كانت السكة غير نافذة وأشباه ذلك.

والثاني : مثل الشاهد واليمين، واليمين مع النكول، والشاهد والنكول، والمرأتين والنكول، وأربع نسوة في بعض الصور، وشهادة الصبيان، والنكول المجرد ومعاقد القمط، وإنصاف اللبن، والجذوع الموضوعة على الجدران، وصف

ناپیژندل شوی مخ