وأما في الولايات: فالتيسير فيها من جهة الاكتفاء بالظنون المستفادة من الظاهر بالعدالة ال والأمانة، ونحو ذلك، إذ لو شرط العلم بذلك لكان فيه غاية العسر والمشقة، ويتخرج على اهذا ما تقدم في الاجتهاد من استنباط الأحكام غالب مسائل الفقه إن لم يكن جميعها لأن ابنى غالبها على الظن دون القطع، فقد تبين أن هذه القاعدة يرجع إليها غالب مسائل الفق في غالب أبوابه. وبالله التوفيق.

تتميم

قد تقوم الحاجة مقام المشقة في حل النظر المحرم لولاتلك الحاجة، وذلك في صور منها: أن يريد نكاح امرأة فينظر إليها، للحديث فيه، وهو مستحب على الأصح، وقيل مباح، والأمر فيه للإرشاد، ومحله الوجه والكفان على الصحيح، وفيه وجه أنه كمنظر الرجل إلى الرجل.

ومنها: إذا منعنا النظر في الإماء إلى ما يبدو في حال المهنة على أحد الأوجه، فأراد شراءها جاز النظر إليها لذلك، وفيه وجوه

ناپیژندل شوی مخ