وقال بعض العلماء: لا يصح أن يكون للرسول، ﷺ؛ لأن الرسول، ﷺ، يستحيل أن يقع منه ذلك والآية على تقدير " قل " وهذا ضعيف لإخراج الآية عن سياقها.

والصواب: أنه إما خاص بالرسول، ﷺ، والحكم له ولغيره، وإما عام لكل من يصح خطابه ويدخل فيه الرسول، ﷺ، وكونه يوجه إليه مثل هذا الخطاب لا يقتضي أن يكون ذلك ممكنًا منه قال - تعالى -: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ فالخطاب له ولجميع الرسل ولا يمكن أن يقع، فلا يمكن أن يقع منه، ﷺ، - باعتبار حاله - شركٌ أبدًا، والحكمة من النهي أن يكون غيره متأسيًا به فإذا كان النهي موجهًا إلى من لا يمكن أن يقع منه باعتبار حاله فهو إلى من يمكن منه من باب أولى.

(١٣٣) سئل فضيلة الشيخ: ما معنى قول النبي ﷺ: «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة»؟ ومن الذي تصدق رؤياه؟

فأجاب بقوله: معنى قوله ﷺ: «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» أن رؤيا المؤمن تقع صادقة لأنها أمثال يضربها الملك للرائي، وقد تكون خبرًا عن شيء واقع، أو شيء سيقع فيقع مطابقًا للرؤيا فتكون هذه الرؤيا كوحي النبوة في صدق مدلولها وإن كانت تختلف عنها ولهذا كانت جزءًا من ستة وأربعين جزءًا من النبوة