وإنما وجب رده إليهم لأنه لا يجتهد فيه إلا بعد عدم الدليل الظاهر عليه في الكتاب والسنة، ولا يعدمه إلا من أحاط بعلم أحكامهما، ولا يحيط بعلمهما إلا السابق بالخيرات من أهلهما وورثتهما، ولأن من شرط من يصلح للإجتهاد عند الجميع أن يكون عالما بخطاب الله سبحانه، وخطاب رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم -، وكيفية الإستدلال بذلك.

ومن جملة خطاب الله وخطاب رسوله، ما تقدم ذكر بعضه من نصوص الكتاب والسنة الدالة على حصر الإمامة، وقد خالفت فيها المعتزلة؛ فيلزم أن يكونوا جاهلين ببعض خطاب الله وخطاب رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم-، وقد أجمعوا على أن من جهل شيئا من ذلك؛ لم يصح اجتهاده ولا تسميته بالفقيه حقيقة.

ومن الإجتهاد ما يرجع فيه إلى الإقتداء بظواهر النصوص واعتبار الأحوال، وذلك نحو ما يرد إلى الحكام من تقدير النفقات وأروش الجنايات، ونحو ما يرد إلى حكم ذوي عدل في تقويم جزاء ما يستهلك من الصيد المحرم، وكذلك ما يرد إلى حكم الحكمين، المبعوثين من أهل الزوجين، كما أمر الله سبحانه.

ومن الاجتهاد ما لا يقوم فيه أحد مقام أحد، نحو تحري جهة الكعبة، ووقت الصلاة إذا أشكل، وهذا وما أشبهه خاصة هو الذي يصح أن يقال فيه على الإطلاق: إن كل مجتهد مصيب

مخ ۱۹۳