وشاهد ذلك: قول الهادي إلى الحق - عليه السلام - في باب بيع أمهات الأولاد من كتاب الأحكام: (فأما ما يرويه همج الناس عن أمير المؤمنين من إطلاق بيعهن؛ فذلك ما لا يصدق به عليه، ولا يقول به من عرفه فيه.

وفي ذلك: ما حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن بيع أمهات الأولاد؛ فقال: لا يجوز ذلك فيهن، ولا يحكم به عليهن.

وأما ما يرويه أهل الجهل عن أمير المؤمنين؛ فلا نقبل ذلك منهم

ولا نصدق به عليه).

[رواية المعتزلة عن النبي (ص) أنه أذن لمعاذ أن يجتهد رأيه والجواب عن ذلك]

وأما روايتهم عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه أذن لمعاذ أن يجتهد رأيه، فأصلوه ليتوصلوا به إلى معارضة ما يجب من سؤال أهل الذكر، والرد إلى أولي الأمر، والحجة فيه عليهم لا لهم؛ لأنه إذا صح فإنما جاز لمعاذ بشروط لم يوجد مثلها لأحد من المعتزلة، وهي إذن النبي - صلى الله عليه وآله - لمعاذ في ذلك، وكونه عالما بأحكام الكتاب والسنة التي لا يجوز الإجتهاد إلا بعد عدمها، وكون علمه بذلك سماعا له عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ولا مخالف له في تأويلها، وكون معاذ في تلك الحال موافقا لأهل الحق، وكون اجتهاده فيما حدث دون ما سيحدث، وفي حال بعده عمن يجب عليه سؤاله والرد إليه، وبعد عدمه للحكم في الكتاب والسنة، وكونه في حكم المضطر إلى أن يجتهد.

مخ ۱۹۱