قلت: ولهم حجة على إثباته قول الشريف الرضي في أبياته المشهورة:

احمل الضيم في بلاد الأعادي .... وبمصر الخليفة العلوي

فهو أخص وأعرف وليس الخلاف في المذهب يوجب نفي النسب، وقد اتضح أن نفي نسبهم كان مصانعة للدولة العباسية فتدبر، ولم يثبت عنهم ماينسب إليهم من مذهب القرامطة الباطنية بطرق صحيحة، ولايصدقون في افترائهم عليهم وقد كانوا يستمدون الولاية منهم، ولكنهم كانوا متى تمكنوا نبذوا ولايتهم وأظهروا الإلحاد والإباحية كما فعل الجنابي صاحب الحسا، وكما فعل ابن فضل القرمطي باليمن وغيرهما في سائر الأقطار، وقد تكلم العقاد في كتابه عن هذا الشأن. إلا أنه يشكل على إثبات النسب العلوي نفي الأئمة الأثبات أهل الإطلاع والورع لنسبتهم منهم الإمام المتوكل علىالله أحمد بن سليمان، والإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة، والإمام القاسم بن محمد عليهم السلام وغيرهم، وأما أبيات الشريف الرضي فقد روى في شرح النهج أنه أنكرها، وأما نفي مذهب الباطنية عنهم فيشكل عليه أنهم كانوا يمدونهم بالولاية ويعينونهم على محاربة أئمة الهدى في اليمن من أيام الإمام الهادي عليه السلام حتى قتلوا الإمام أبا الفتح الديلمي والأمير حمزة بن أبي هاشم، وكتاب عبيدالله المهدي إلى الجنابي الذي أخذ الحجر الأسود وقتل الألوف من الحجاج: إنك حققت الكفر علينا. يدل على الاشتراك في المذهب، والله أعلم.

مخ ۲۲۳