[الجواب على القول بأن ترك الرفع أحوط]

وأما الأحوط فلا معنى له هنا، أولا: أنه لا تفسد به الصلوة بالإجماع لأنه فعل يسير وإنما يفسد الكثير مما لم يشرع. ثانيا: أن الأخذ بالأحوط إنما يكون فيما يشتبه، أما ما صح دليله واتضح سبيله فالواجب العمل به وإن خالف فيه من خالف، فخلاف المخالف لا يوجب طرح ما صح عن الله سبحانه وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأجل خلافه على أنه مع ذلك قد لا تتأتى صلوة مجمع عليها، ألا ترى أن من لم يقرأ الفاتحة في كل ركعة أو في الأولتين وكذا من جمع بين الصلوتين ومن جمع في السفر في غير عرفة ومزدلفة ومن صلى فرادى مع تمكنه من الجماعة مختلف في صلاته إلى غير ذلك من الخلافات فالواجب العمل بالدليل، والله تعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل، وقد طال الكلام لقصد الإفادة لا بخصوص هذه المسألة، والله ولي التوفيق والتسديد.

المفتقر إلى الله سبحانه وتعالى مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي غفر الله تعالى لهم وللمؤمنين آمين.

مخ ۱۶۷