ومذهب ابن السّراج (١) أنّه يتعرّف إذا كان المغاير واحدا، نحو: الحركة غير السكون. وعلى مذهب س (٢) يتعرّف إذا قصد بإضافته إلى المعرفة التعريف، وقد تقدّم في (ملك). وقرأ الجمهور (غير) بالجرّ. وفي إعرابه قولان: أحدهما: أنّه بدل من (الذين)، قاله أبو علي (٣)، أو من الضمير في (عليهم). وضعّف بأنّ أصله الوصف فتضعف فيه البدلية. الثاني: لسيبويه (٤): أنّه نعت للذين. وهذا على أصله في أنّ كلّ ما إضافته غير محضة قد يتمحّض فيتعرّف إلّا الصفة المشبّهة. ويتخرج أيضا على مذهب ابن السراج (٥)، لأنّ (المغضوب عليهم) ضدّ المنعم عليهم. فالمغاير واحد فيتعرّف. وقيل: لم يتعرّف، ولكن (الذين) أريد به الجنس فجاز وصفه بالنكرة كما جاز وصف المعرف بأل الجنسية بالجملة، وهي نكرة، كقوله (٦): ولقد أمرّ على اللئيم يسبّني وردّ بأنّه على خلاف أصلهم، لأنّ المعرفة لا تنعت إلّا بالمعرفة، والمراعى في ذلك اللفظ لا المعنى.

(١) الدر المصون ١/ ٧١. (٢) الكتاب ٢/ ١٣٥. (٣) الحجة للقراء السبعة ١٤٥. (٤) الكتاب ١/ ٣٧٠. و(لسيبويه): ساقطة من د. (٥) ينظر: الأصول ٢/ ٧٧. (٦) شمر بن عمرو الحنفي، وهو من شواهد سيبويه ١/ ٤١٦ وعجزه: فمضيت ثمّت قلت لا يعنيني