وقال ابن بري: يجوز الرفع إذا جعلت من صفة لشيء محذوف، تقديره: إنَّ رجلًا أو إنسانا مِن أمَنِّ الناس. فيكون اسم إنَّ محذوفًا، والجار والمجرور في موضع الصفة، وقوله: «أبو بكر» الخبر ..). وفي «فتح الباري» لابن حجر (٤/ ٢٩) أيضًا عند شرحه حديث البخاري رقم (١٨٢٤): (قوله «إلا أبا قتادة» كذا للكُشميهني، ولغيره: «إلا أبو قتادة» (١) بالرفع ووقع بالنصب عند مسلم (٢) وغيره من هذا الوجه ... إلى أن قال: ومن توجيه الرواية المذكورة وهي قوله إلا أبو قتادة أن يكون على مذهب من يقول علي بن أبو طالب). ٣. قال سيبويه (ت ١٨٠ هـ) ﵀ في «الكتاب» (٢/ ٤١٣): (اعلم أن أهل الحجاز يقولون إذا قال الرجل رأيت زيدًا: مَن زيدًا؟ وإذا قال: مررتُ بزيدٍ قالوا: مَن زيدٍ؟ وإذا قال: هذا عبدُالله قالوا: مَن عبدُالله؟ وأما بنو تميم فيرفعون على كل حال، وهو أقيسُ القولين. فأما أهل الحجاز فإنهم حملوا قولهم على أنهم حكَوا ما تكلَّم به المسؤول، كما قال بعض العرب: دعنا من تَمْرتان، على الحكاية لقوله: ما عنده تمرتان. وسمعتُ عربيًا مرَّة يقول لرجل سأله فقال: أليس قُرشيًا؟ فقال: ليس بقرشيًا، حكاية لقوله. فجاز هذا في الاسم الذي يكون علَمًا غالبًا على ذا الوجه، ولا يجوز في غير الاسم الغالب كما

(١) ينظر «صحيح البخاري» النسخة اليونينية (٣/ ١٣)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (٣/ ٢٩٧). (٢) «صحيح مسلم» حديث (١١٩٦).